أكدمصدر رسمي مأذون بأن المفتشية العامة للدولة حددت أجل 6 أسابيع كحد أقصى لبعثاتها التي ترسلها للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمشاريع لإنجاز تقاريرها.
وأضاف المصدر أن المفتشية العامة للدولة بدأت تطبيق هذا الأجل على البعثات التي أرسلتها الثلاثاء لخمس قطاعات حكومية، وعدة مؤسسات عمومية ومشاريع لإنجاز تقارير عن الإنفاق فيها.
وقال المصدر الرسمي إن المفتشية تخطط من خلال تحديد هذا الأجل لإنجاز ما بين 50 إلى 60 مهمة تفتيش خلال السنة الواحدة.
وأكد المصدر الرسمي أن التقارير التي ستنجزها هذه البعثات ستحال إلى المسؤولين عن المؤسسات محل التفتيش للرد على الاختلالات والملاحظات التي سجلها المفتشون قبل إصدار التقرير النهائي.
وذكر المصدر بأن المفتشية العامة للدولة أكملت كل التفتيشات السابقة، وأصدرت تقاريرها النهائية بشأنها، لافتا إلى أن من بين هذه التقارير عمليات تفتيش للموانئ الأربعة الكبرى في البلاد.